Moody’s Investors Service, the international rating agency, published on November 26, 2024 a regular rating update on the Government of Lebanon, maintaining the country’s “C” rating and stable outlook, a rating which reflects that losses for bondholders are likely to exceed 65%. The rating agency cited a set of credit strengths and challenges underlying Lebanon’s rating, with the former pivoting around the commitment of international donor support dependent on the implementation of the IMF reform program. On the other hand, credit challenges included the propagation of a harsh economic, financial & social crisis, a severely weak institutional & governance strength (thereby impeding reform implementation), and the erosion of purchasing power parity via the dramatic depreciation of the pound and spiking inflation levels. In parallel, Moody’s stated that the stable outlook indicates that Lebanon’s rating is likely to remain unchanged over the near future. The agency also mentioned that the country’s rating is unlikely to change unless fiscal consolidation and structural reform implementation are undertaken at a much faster pace than current levels and over a number of years on the one hand, and a sizeable improvement in the country’s key debt dynamics (such as economic growth, interest rates, privatization revenues, and capacity to register large primary surpluses) on the other so as to guarantee debt sustainability in the future.

From another standpoint, it is worth clarifying that a rating by the agency takes into consideration four major elements, namely, economic strength, institutional and governance strength, fiscal strength, and susceptibility to event risk.  Lebanon scored “caa2” in economic strength given the steep economic contraction as well as deteriorating income levels, which pushed 80% and 36% of the population to below the poverty and extreme poverty lines on a respective basis. On a positive note, the agency pointed out that remittances are aiding in supporting income levels. On the institutional and governance strength front, Lebanon attained a score of “ca”, reflecting a frail governance environment characterized by an anemic fiscal policy effectiveness constrained by weak revenue generation. The score also takes into account Lebanon’s default on its Eurobond payments. With respect to fiscal strength, the former was assessed as “ca”, a fact that portrays the government’s highly leveraged balance sheet that could result in large losses for creditors in the event of default. Lastly, Lebanon scored “ca” in susceptibility to event risk driven by the country’s liquidity risk & external vulnerability risk, added the high exposure of the banking sector to sovereign debt.

According to the report, the escalation of the conflict with Israel since October 2 resulted in many casualties and the destruction of infrastructure. Moody’s stated in this respect that this conflict has worsened the already frail credit situation in Lebanon and hampers the government’s efforts to stabilize the economy. According to the World Bank’s estimates, the cost of physical damages were around $3.4 billion, while economic losses were circa $5.1 billion (which are estimated to have slashed Lebanon’s GDP growth for 2024 by 6.6%). The rating agency also mentioned that there has been some progress on the monetary and fiscal reforms fronts such as drying out BDL’s budget financing, the quasi-unification of exchange rates, stabilization of money supply, and adjustment of customs’ and VAT rates to the market rate. Moody’s noted, however, that these policy measures are not enough for a full recovery from the crisis. More specifically, the agency stated that bank deposits remain frozen and the banking sector is unable to provide credit. Moody’s mentioned that the approval of the 2024 budget on time is a crucial first step, yet it commented that stronger efforts are required to strengthen public finances. The agency also stated that progress in other critical reforms (namely governance, transparency, and accountability) remains limited.

أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة موديز بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024 تحديثاً للتصنيف الإئتماني السيادي للحكومة اللبنانيّة حافظت من خلاله على تصنيف لبنان السيادي عند "C" وعلى النظرة المستقبليّة المستقرّة علماً بأنّ هذا التصنيف يعكس إحتماليّة كبيرة بأن تتخطّى خسائر حاملي سندات اليوروبوندز نسبة ال65%، كما وعرضت أبرز نقاط القوّة وأهمّ التحدّيات التي تراها ذات صِلَة لتحديد وتعليل هذا التصنيف السيادي. وتجلّت نقطة القوَّة الوحيدة في إلتزام الدول المانحة بدعم لبنان شريطة تطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد الدولي. في المقابل، إختصرت وكالة موديز التحدّيات القائمة كالتالي: التعرّض الآخذ بالإرتفاع لأزمة إقتصاديّة وماليّة وإجتماعيّة حادّة كما وضعف المؤسّسات ونظام الحوكمة (وهو ما يوخّر الدعم الخارجي) وإندثار القوّة الشرائيّة جرّاء التراجع الكبير في سعر الصرف والإرتفاع الملحوظ في مستويات التضخّم. وقد أشارت الوكالة إلى أنّ النظرة المستقبليّة المستقرّة تشير إلى أنّها لا ترتقب أي تحسّن في تصنيف لبنان في المدى القريب. وقد أشارت الوكالة أيضاً إلى أنّ تصنيف لبنان سيبقى على حاله إلاّ إذا تمّ تطبيق إصلاحات جوهريّة على مدى سنوات عدّة من جهّة كما وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكيّة الدين (كالنموّ الإقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولّية كبيرة) من جهّة أخرى وذلك لضمان إستدامة الدين في المستقبل.

من منظارٍ آخر، يجدر التوضيح أنّ التصنيف الذي تمنحه وكالة موديز يأتي بناءً على نتائج مسجَّلة على أربع مستويات، ألا وهي: القوّة الإقتصاديّة، قوّة المؤسّسات والحوكمة، القوّة الماليّة، والتعرّض لمخاطر الأحداث. وقد سجّل لبنان نتيجة "caa2" في معيار القوّة الإقتصاديّة نظراً للإنكماش الإقتصادي الكبير وتراجع مستويات الدخل ما دفع ب80% و36% من المواطنين إلى ما دون خطّ الفقر وخطّ الفقر المدقع بالتتالي. في السياق عينه، أشار التقرير إلى أنّه من ناحية إيجابيّة ساهمت تحويلات المغتربين بدعم مستويات الدخل. بالنسبة للقوّة المؤسّساتيّة، سجّل لبنان نتيجة "ca"، ما يعكس الضعف في بيئة الحوكمة وذلك في ظلّ ضعف فعاليّة السياسة الماليّة للدولة خاصّةً لناحية المستوى الضعيف للإيرادات. كما ويعكس هذا التصنيف تخلّف لبنان عن دفع سندات اليوروبوندز. أمّا على صعيد القوّة الماليّة، فقد نال لبنان نتيجة "ca"، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبير الذي قد يتسبّب بخسائر كبيرة للدائنين في حال تعثّرت الدولة عن الدفع. أخيراً، حصل لبنان على نتيجة "ca" في معيار التعرُّض لمخاطر الأحداث، نظراً لمخاطر السيولة والتعرّض الخارجي الكبير كما وتعرّض القطاع المصرفي الكبير للدين السيادي.

وبحسب التقرير، فقد تفاقمت حدّة التوتّرات مع إسرائيل منذ تاريخ 2 تشرين الأوّل 2024، مشيراً إلى أنّ تصاعد النزاع منذ حينها قد تسبّب بعددٍ كبير من الوفيّات والجرحى وبدمار في البنى التحتيّة. وقد أشارت وكالة موديز إلى أنّ هذا النزاع قد زاد من حدّة الوضع الإئتماني الضعيف في البلاد وعرقل قدرة الحكومة على الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي. وبحسب البنك الدولي، فإنّ أضرار الحرب الأخيرة تقدّر ب3.4 مليار د.أ. كما وقدّر الخسائر الإقتصاديّة ب5.1 مليار د.أ. (والتي أدّت إلى خفض نموّ الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان للعام 2024 بنسبة 6.6%). وذكرت وكالة التصنيف أيضًا بأنه تم إحراز بعض التقدّم في الإصلاحات النقديّة والماليّة مثل وقف مصرف لبنان تمويله للخزينة وشبه التوحيد لأسعار الصرف وإستقرار الكتلة النقديّة وتعديل سعر الصرف لإحتساب تعرفة الجمارك وضريبة القيمة المضافة لتتماشى مع سعر السوق. إلاّ أنّ وكالة موديز ذكرت بأنّ هذه السياسات غير كافية لإحراز تعافي كامل من الأزمة. بالتفاصيل، أشارت الوكالة إلى أنّ الودائع في المصارف لا تزال مجمّدة كما وأنّ القطاع المصرفي لا يزال غير قادر على منح تسليفات. وقد إعتبرت الوكالة أنّ الموافقة على موازنة العام 2024 في وقتها المحدّد هي خطوة أولى مهمّة، إلاّ أنّها علّقت بأنّ جهود أكثف مطلوبة لتحسين الماليّة العامّة. وقد ذكرت وكالة موديز أيضاً بأنّ التقدّم في بعض الإصلاحات الأساسيّة الأخرى (كالحوكمة والشفافيّة والمحاسبة) لا تزال محدودة.