The Lebanese Central Bank released its “Business Survey” report pertaining to the first quarter of 2024 in which it assesses a set of macroeconomic indicators based on the opinions of corporate managers through a poll addressing the performance of their respective businesses. The assessment of each macroeconomic indicator relies on a balance of opinion, which consists of the difference between the proportion of managers estimating a certain improvement and those perceiving a contraction in the related variable. First quarter 2024 results show a deterioration in the balance of opinion of interviewed managers which can be attributed to the onset of the war on Gaza in October and its ramifications on Lebanon’s Southern border. In details, the report unveiled that the balance of opinion with regards to “industrial production” worsened quarter-on-quarter to -15% in the first quarter of 2024, down from -4% a quarter earlier and from -25% in the first quarter of 2023. The report also showed a large deterioration in the balance of opinion concerning “total demand” in the industrial sector to -16% in Q1-2024, from -6% a quarter earlier, with the gap in “foreign demand” widening to -17%, from -15% in the fourth quarter of 2023. The “volume of investments” balance showed a slight drop on a quarterly basis to -14%, compared to -13% in Q4-2023.
On the commerce front, the balance of opinion for “volume of sales” decreased to -11% in Q1-2024, in comparison with -2% in the previous quarter. With respect to construction & public works, the negative balance of opinion of managers for “general activity” and “public work” metrics worsened to 37% and 51% on a respective basis, from negative readings of 36% and 48% respectively in the fourth quarter of 2023, while the negative balance for the “construction” metric improved to 33% in Q1-2024 from 34% a quarter earlier.
Geographically, barring the South and North regions (where the balance of opinion was negative across almost all economic sectors), the Beirut & Mount Lebanon region on the one hand and the Bekaa region on the other showed a negative balance of opinion of interviewed managers across most of the industrial and construction & public works fields and a positive balance of opinion in the commercial field.
أَصدَر مصرف لبنان تقريره الفصلي تحت عنوان "دراسة حول أداء القطاعات الإقتصاديّة" (Business Survey) عن الفصل الأوّل من العام 2024 يعرض من خلاله نتائج الإستطلاع المتعلِّق بعددٍ من المؤشّرات الإقتصاديّة إستناداً إلى آراء مدراء الشركات حول أداء شركاتهم. ويرتكِز تقييم كلّ مؤشّرٍ على "حصيلة آراء" تمثِّل الفارق بين نسبة المدراء الذين أشاروا إلى تحسّنٍ في المؤشّرات المطروحة ونسبة الذين يرون تراجعاً فيها. يتبيّن من حصيلة آراء المدراء المستطلعين تراجع مستمرّ في جميع القطاعات الإقتصاديّة في الفصل الأوّل من العام 2024 ما يمكن عزوه إلى إندلاع الحرب في غزّة منذ شهر تشرين الأوّل وإنعكاساتها السلبيّة على حدود لبنان الجنوبيّة. في التفاصيل، أَظهَرَت حصيلة الآراء المتعلّقة ب"إنتاج القطاع الصناعي" تراجعاً على أساسٍ فصليّ لتصل إلى نسبة سلبيّة بلغت 15% خلال الفصل الأوّل من العام 2024، مقارنةً بنسبة سلبيّة عند 4% في الفصل الذي سبقه، علماً أنّ النتيجة كانت سلبيّة عند مستوى 25% في الفصل الأوّل من العام 2023. وقد إنخفض مؤشّر "إجمالي الطلب" تحت خانة أداء القطاع الصناعي إلى مستوى سلبيّ بالغ 16% في الفصل الأوّل من العام 2024، مقابل نسبة سلبيّة بلغت 6% في الفصل الذي سبقه، كما وزادت الفجوة السلبيّة ضمن مؤشّر "الطلب من الخارج" إلى 17-%، من 15-% في الفصل الرابع من العام 2023. وقد زادت الفجوة السلبيّة أيضاً في حصيلة الآراء المتعلّقة ب"حجم الإستثمارات" إلى 14-%، من 13-% في الفصل الرابع من العام 2023.
أمّا لجهة أداء القطاع التجاري، فقد تراجعت الفجوة المتعلّقة بحصيلة آراء مدراء الشركات فيما خصّ حجم المبيعات المحقّقة خلال الفصل الأوّل من العام 2024 لتصل إلى مستوى سلبيّ عند 11%، مقارنةً مع نسبة سلبيّة بلغت 2% في الفصل الذي سبقه. من جهةٍ أخرى وفيما خصّ قطاع البناء والأشغال العامّة، فقد زادت الفجوة السلبيّة لحصيلة آراء مدراء الشركات المُستطلَعين لجهة مؤشّرات "مجمل الأعمال" و"أشغال عامّة" إلى 37% و51% بالتتالي، مقابل 36% و48% في الفصل الذي سبقه في حين تقلّصت الفجوة السلبيّة لمؤشّر " البناء" إلى 33% من 34% في الفصل الرابع من العام 2023.
جغرافيّاً، ومع إستثناء مناطق الجنوب والشمال (حيث كانت حصيلة الآراء سلبيّة في غالبيّة القطاعات الإقتصاديّة)، كانت حصيلة الآراء في منطقة بيروت وجبل لبنان من جهة ومنطقة البقاع من جهةٍ أخرى سلبيّة في معظم المؤشّرات المتعلّقة بالقطاع الصناعي وقطاع البناء والأشغال وإيجابيّة في ما يتعلّق بالقطاع التجاري.
