Heritage Foundation recently published its 31st edition of the Index of Economic Freedom in which it assessed economic freedom in 176 countries in the year 2024. In detail, the overall index score is calculated based on twelve freedom-related criteria classified under four major categories, and each criterion is graded on a scale of 0 (worst) to 100 (best). The scores of these twelve components of economic freedom, which are calculated based on a number of sub-variables, are equally weighted and averaged to produce an overall economic freedom score for each economy. In this vein, Heritage Foundation commented that the world’s average economic freedom score improved to 59.7 up from 58.6 a year earlier, noting that this score is 2.1 points higher than that recorded at the inception of the index back in 1995. Three countries emerged as “free” (scores above 80), 26 countries as “mostly free” (scores between 70 and 80), 58 countries as “moderately free” (scores between 60 and 70), 60 as “mostly unfree” (scores between 50 and 60), and 29 as “repressed” economies (scores below 50).

More particularly, Singapore topped the list of covered countries in the 2025 Index of Economic Freedom (IEF) with a score of 84.1, followed by Switzerland (score: 83.7) and Ireland (score: 83.1). On a regional basis, the United Arab Emirates (UAE) led the list of countries in the Middle East and North Africa (MENA) region in the 2025 IEF, scoring 71.6 and ranking 23rd in the world. The UAE was followed by Qatar (score: 70.2; global rank: 27) and Bahrain (score: 65.6; global rank: 55), only to name a few.

Locally, Lebanon scored 44.1 in the 2025 IEF, compared to a score of 48.3 in 2024, losing 11 positions to rank as the 165th freest economy in the world and 12th in the region. The country’s score settled below the global (59.7) and regional (58.6) averages. Lebanon’s economic freedom was categorized as “Repressed” for the fourth consecutive year. Lebanon was only followed by Iran (score: 42.5; global rank: 169) in the MENA region. According to the report, Lebanon saw drops in ten freedom criteria namely property rights, judicial effectiveness, tax burden, fiscal health, business freedom, labor freedom, monetary freedom, trade freedom, investment freedom, and financial freedom which outweighed the improving scores of two criteria namely government integrity and government spending. The report noted that the foundations of Lebanon’s economic freedom have weakened over the last couple of years on the back of political instability and regulatory inefficiency. In details, the report revealed that Lebanon’s top individual and corporate tax rates stood at 25% and 17% respectively, with the tax burden representing 7.3% of GDP.

أَصدَرَت مؤسَّسة هيريتاج فاوندايشن (Heritage Foundation) النسخة ال31 ل"مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة"، والذي يُغطّي العام 2024 ويقيِّم الحريّة الإقتصاديّة في 176 دولة حول العالم. في التفاصيل، يتمّ إحتساب هذا المؤشّر إستناداً إلى 12 معيار مرتبِط بمستوى الحريّة الإقتصاديّة موزَّعة على أربع فئاتٍ، ويحظى كلٌّ من المعايير ال12 على نتيجةٍ تتراوح بين الصفر (الأسوأ) والمئة (الأفضل). ويُحتَسَب متوسِّط النتائج المُسَجَّلة على صعيد مُكوِّنات الحريّة الإقتصاديّة، والتي تُقاس بالإستناد إلى عددٍ من المكوِّنات الثانويّة، بإستخدام تثقيلٍ متساوٍ فيما بينها من أجل تحديد النتيجة العامّة لمؤشّر الحريّة الإقتصاديّة في كلّ دولة. يبيّن التقرير أنّ المتوسّط العالمي للحريّة الإقتصاديّة قد تحسّن إلى 59.7 في العام 2024 مقارنةً بنتيجة 58.6 في العام 2023 علماً أنّ المتوسّط العالمي لأرقام العام 2024 هو أعلى ب2.1 نقاط من المتوسّط المسجّل في العام 1995 أي تاريخ إطلاقه. إضافةً إلى ذلك، بَرَزَت ثلاثة دول في خانة الإقتصادات ال"حرّة" (نتيجة تفوق ال80)، و26 ك"حرّة إلى حدٍّ بعيد" (نتيجة تتراوح ما بين 70 و80)، و58 ك"حرّة بشكلٍ مُعتدل" (نتيجة تتراوح ما بين 60 و70)، و60 ك"غير حرّة إلى حدٍّ بعيد" (نتيجة تتراوح ما بين 50 و60)، و29 ك"مقيَّدة" (نتيجة ما دون ال50).

بالتفاصيل، تَصَدَّرَت سنغافورة لائحة الدول التي شملها التقرير في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2025 بنتيجة 84.1، تَبِعَتها سويسرا (نتيجة: 83.7) وأيرلندا (نتيجة: 83.1). أما على صعيدٍ إقليميٍّ، فقد تربَّعت الإمارات العربيّة المتحّدة على عرش منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2025 بنتيجة 71.6، مُحتَلَّةً المركز 23 عالميّاً. وقد لحقت بالإمارات كلٌّ من قطر (النتيجة: 70.2؛ المركز العالمي: 27) والبحرين (النتيجة: 65.6؛ المركز العالمي: 55)، للذكر لا للحصر.

محلّيّاً، سَجَّلَ لبنان نتيجة 44.1 في مؤشّر الحريّة الإقتصاديّة للعام 2025، مقارنةً بنتيجة 48.3 في العام 2024، متراجعاً ب11 مركز ليحتلّ بذلك المرتبة 165 عالميّاً والمرتبة ال12 بين نظرائه الإقليميّين، متفوّقاً فقط على إيران (نتيجة: 42.5؛ المركز العالمي: 169)، مع العلم بأنّ نتيجة لبنان قد أتت دون المتوسّطين الدولي (59.7) والإقليمي (58.6). وقد صنّف لبنان ضمن الإقتصادات "المقيّدة" للعام الرابع على التوالي. وبحسب التقرير، فقد حَقَّقَ لبنان تراجع في عشرة معايير (ألا وهي حقوق الملكيّة وفعاليّة القضاء وحريّة السياسة الضريبيّة وصحّة الماليّة العامّة وحريّة الأعمال وحريّة العمل والحريّة الماليّة وحريّة التجارة وحريّة الإستثمار وحريّة النقد) وتحسّن في معيارين (وهما مناقبيّة الحكومة والإنفاق الحكومي). في السياق عينه، أشار التقرير إلى أن أسس الحريّة الإقتصاديّة في لبنان قد تم تقويضها على مدى الأعوام الماضية بسبب عدم الاستقرار السياسي وعدم كفاءة النظام التشريعي. بالتفاصيل، أشار التقرير إلى أنّ أعلى نسب لضريبة الدخل على الأفراد والشركات في لبنان قد بلغت 25% و17% بالتتالي، كما وأنّ العبء الضريبي قد شكّل نسبة 7.3% من الناتج المحلّي الإجمالي.