The World Bank released on June 12, 2025 its “Global Economic Prospects – June 2025” report in which it estimated world economic growth to have dropped from around 3.3% in 2022 to 2.8% in each of 2023 & 2024, projecting growth to slow to 2.3% in 2025 before rebounding to 2.4% in 2026 and 2.6% in 2027. The World Bank commented that just when it appeared that things were stabilizing, the global economy seems to be heading once again into turbulence on the back of the recent trade war. The report added that the massive shift in tariff hikes has toppled many of the policies that contributed to reducing extreme poverty and fostering prosperity following the end of World War II. The report elaborated that the ramifications are being felt already, with growth for the year 2025 being slashed half a percentage point compared to the 2.8% projected figure made at the onset of the year, while also noting that the aforementioned 2.3% projected growth figure is the weakest performance since 17 years (apart from the recession periods). The World Bank then warned that barring a “swift course correction”, the damage to living standards would be big.

 

The report revealed that growth in advanced economies dropped from circa 2.9% in 2022 to 1.7% in 2023 and an estimated 1.7% in 2024, projecting said figure to slow to 1.2% in 2025 before inching upwards to 1.4% in 2026 and 1.5% in 2027. Concerning Emerging Markets and Developing Economies (EMDEs), the World Bank estimated growth to have slowed to 4.2% in 2024 compared to 4.4% a year earlier, while projecting growth to further decelerate to 3.8% in each of 2025 & 2026 before also inching upwards to 3.9% in 2027. The report commented that EMDEs’ ability to bridge the per-capita income gap with that of richer countries, as well as their capacity to accelerate job creation and slash extreme poverty levels remains insufficient. The report added that the outlook for said countries is bound by some downside risks, namely the escalation of trade barriers, persistent policy uncertainty, rising geopolitical tensions, and an increased prevalence of extreme climate events. This is further aggravated by the fact that the Foreign Direct Investments in EMDE countries have dropped by 50% since 2008, and are expected to remain subdued.

 

On the regional front, the World Bank estimated economic growth in the Middle East & North Africa (MENA) region to have improved from 1.6% in 2023 to 1.9% in 2024, and projected it to accelerate to 2.7% in 2025, 3.7% in 2026 and 4.1% in 2027. In details, the anticipated rally in oil activity in oil-exporting counties coupled with the easing geo-political tensions should more than offset the impact of the simmering global trade tensions, lower oil prices and waning global demand. The World Bank warned, however, that despite the better geo-political situation, tensions remain high while maritime transit via the Suez canal remains restrained by security concerns in Yemen. The report noted, moreover, that economic growth projection for the year 2025 and 2026 for the MENA region is 0.7 & 0.4 percentage-points below the January 2025 forecast on a respective basis, reflecting the impact of the trade war. Delving further into details, the report mentioned that growth in oil-exporting MENA countries is expected to improve from an estimated 1.9% in 2024 to 2.7% in 2025, 3.6% in 2026 and 4.0% in 2027. As per the World Bank, the external position of GCC countries remained robust, as the growth in exports of non-oil merchandise and services (including tourism) more than offset the impact of the reduced oil production. In addition, the report mentioned that inflation remained contained in these countries thanks to their fixed exchange rate regimes. As for oil-importing MENA countries, the report mentioned that the economy  is expected to have slowed from 2.7% in 2023 to 2.3% in 2024, with growth projected to accelerate to 3.6% in 2025, 3.9% in 2026 and 4.3% in 2027, thanks to a rising private consumption, a recovery in agricultural output and an expected easing of geo-political tensions.

 

On a local basis, the World Bank commented that Lebanon’s real GDP has contracted by 0.6% in 2022 and 0.8% in 2023, estimating growth to have dropped markedly to -7.1% in 2024 (revised from -5.7% as per the January 2025 estimates) due to the ramifications of the escalation of the conflict. The World Bank projected, however, the Lebanese economy to grow by 4.7% in real terms in 2025 owing to an improved tourism activity, a recovery in private sector consumption and a rise in capital inflows. The report noted that forecasts beyond the year 2025 for Lebanon were removed due to a high degree of uncertainty.

أَصدَرَ البنك الدولي بتاريخ 12 حزيران 2025 تقريره المعنوَن "الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – حزيران 2025" والذي قدّر من خلاله بأن يكون نموّ الإقتصاد العالمي قد تراجع من نسبة 3.3% في العام 2022 إلى 2.8% في كلّ من العامين 2023 و2024 مقدّراً بأن تنخفض نسبة النموّ إلى 2.3% في العام 2025 قبل أن تعود وترتفع إلى 2.4% في العام 2026 و2.6% في العام 2027. و قد علّق البنك الدولي بأنّه في الوقت الذي بدت فيه بأن الأمور تستقر، يبدو أنّ الإقتصاد العالمي يتّجه مرّة أخرى إلى موجة من الإضطرابات على خلفيّة الحرب التجاريّة الأخيرة. وأضاف التقرير بأنّ التحول الكبير المتمثّل بزيادة التعريفات الجمركيّة قد أطاح بالعديد من السياسات التي ساهمت في الحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء بعد نهاية الحرب العالميّة الثانية. وأوضح التقرير بأنّ التداعيات قد بدأت تظهر بالفعل، حيث تمّ تخفيض النمو العالمي للعام 2025 بمقدار نصف نقطة مئويّة مقارنة بتوقّعات  نسخة شهر كانون الثاني 2025، مع الإشارة أيضاً إلى أنّ النموّ المتوقّع للعام 2025 (2.3%) يمثّل أضعف أداء منذ 17 عاماً (بإستثناء فترات الركود). كما وحذّر البنك الدولي من أنّه في حال لم يحدث تصحيح سريع للمسار، فإن الضرر الذي سيلحق بمستويات المعيشة سيكون كبيراً.

 

وقد كشف التقرير عن تراجع النموّ في الدول المتطوّرة من نسبة 2.9% في العام 2022 إلى 1.7% في كلّ من الأعوام 2023 و2024، متوقّعاً بأن يتباطأ النموّ إلى 1.2% في العام 2025 قبل أن يعود وينتعش إلى 1.4% في العام 2026 و1.5% في العام 2027. أمّا بالنسبة للبلدان الناشئة والدول قيد التطوّر، فقد إرتقب البنك الدولي بأن يكون النموّ الإقتصادي قد تراجع من 4.4% في العام 2023 إلى 4.2% في العام 2024 مع توقّعات بأن ينخفض النموّ إلى 3.8% في كل من العامين 2025 و2026 قبل أن يعود ويرتفع بشكل طفيف إلى 3.9% في العام 2027. وأشار التقرير إلى أنّ قدرة الإقتصادات الناشئة والنامية على ردم فجوة دخل الفرد مع الدول الغنيّة، وكذلك قدرتها على تسريع وتيرة خلق فرص العمل وخفض مستويات الفقر المدقع لا تزال غير كافية. وأضاف التقرير بأنّ آفاق هذه الدول مقيّدة ببعض المخاطر السلبيّة ألا وهي تصاعد الحواجز التجاريّة وإستمرار حالة عدم اليقين السياسي وتصاعد التوتّرات الجيوسياسيّة وتزايد حصول الظواهر المناخيّة المتطرّفة. وممّا يزيد الأمر سوءاً إنخفاض الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة في هذه الدول بنسبة 50% منذ العام 2008، مع توقّعات بأن تظل هذه المستويات منخفضة.

 

على الصعيد الإقليمي، قدّر البنك الدولي بأن تكون نسبة النموّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تحسّنت من 1.6% في العام 2023 إلى 1.9% في العام 2024 مع توقّعات بأن تتحسّن هذه النسبة إلى 2.7% في العام 2025 و3.7% في العام 2026 و4.1% في العام 2027. في التفاصيل، من المتوقع أن يُعوّض الإنتعاش المرتقب في النشاط النفطي في الدول المُصدّرة للنفط كما وإنحسار التوترات الجيوسياسيّة تأثير كل من إحتدام التوتّرات التجاريّة العالميّة وإنخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي على هذه المادة. مع ذلك، فقد حذّر البنك الدولي من أنه على الرغم من تحسّن الوضع الجيوسياسي، لا تزال التوتّرات مرتفعة، بينما لا يزال النقل البحري عبر قناة السويس مُقيّداً بسبب المخاوف الأمنيّة في اليمن. بالإضافة إلى ذلك، علّق التقرير أن توقّعات النمو الإقتصادي لعاميّ 2025 و2026 قد أتت أدنى ب0.7 و0.4 نقاط مئويّة بالتتالي من التوقّعات الصادرة في نسخة كانون الثاني 2025 عن تقرير بنك الدولي نتيجة الحرب التجاريّة العالميّة. بالتفاصيل، ذكر التقرير بأنّ النموّ في الدول المصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يتحسن من 1.9٪ في العام 2024 إلى 2.7٪ في العام 2025، و3.6٪ في العام 2026 و4.0٪ في العام 2027. وفقًا للبنك الدولي، فإنّ الحساب الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي بقي صلباً، إذ عوّض نمو صادرات السلع والخدمات غير النفطية (بما في ذلك السياحة) عن تأثير إنخفاض إنتاج النفط. ووفقاً للبنك الدولي، فقد ظلت مستويات التضخّم تحت السيطرة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يمكن عزوه إلى ربط أسعار الصرف في المنطقة بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط، فقد ذكر التقرير بأنه من المتوقّع أن يتباطأ النمو من 2.7٪ في العام 2023 إلى 2.3٪ في العام 2024 مع توقّعات بتسارع النموّ إلى 3.6٪ في العام 2025 و3.9٪ في العام 2026 و4.3% في العام 2027 مدعوماً بالزيادة في حجم الإستهلاك من القطاع الخاص وتحسّن الإنتاج الزراعي وإنحسار مرتقب في التوتّرات الجيوسياسيّة.

 

محليّاً، قدّر البنك الدولي بأن يكون لبنان قد سجّل إنكماشاً إقتصاديّاً بنسبة 0.6% في العام 2022 و0.8% في العام 2023 و7.1% في العام 2024 (مقارنةُ بتقديرات تراجع بنسبة 5.7% في نسخة كانون الثاني 2025) بسبب تداعيات التصعيد في وتيرة الحرب في أواخر العام 2024. وتوقّع البنك الدولي بأن ينمو الإقتصاد اللبناني بنسبة 4.7% في العام 2025 مدعوماً بتوقّعات تعافي النشاط السياحي وتحسّن حجم إستهلاك من قبل القطاع الخاص وإرتفاع تدفقات رأس المال مع الإشارة إلى أنّه قد تمّ إزالة التوقّعات لما بعد العام 2026 نتيجة درجة عدم اليقين الكبيرة.