Banque Du Liban recently launched the first issue of its Macroeconomic Review of the Lebanese economy for the first half of 2025 as part of its commitment towards economic transparency and informed analysis. BDL commented that the publication mainly focuses on developments during the first half of the year, yet added that official statistics’ production in Lebanon remains constrained across most sectors, namely for the real economy and public finances.
BDL revealed that the Lebanese economy began to demonstrate some signs of “fragile” recovery during H1-2025, supported by a stabilization on the political scene as evidenced by the election of a new President, the formation of a new government and the appointment of a Governor for BDL. These positive developments, which come after years of social, economic and financial collapse, have ameliorated market sentiment, reduced policy uncertainty and paved the way for the normal functioning of public institutions. The Central Bank added, however, that such recovery comes amidst a challenging global and regional environment, whereby global growth is anticipated to slow despite the drop in inflation, coupled with the negative impact of the global trade war on the strength of the dollar, which could raise import costs on the economy. Always in the same vein, the Central Bank commented that regional tensions remain high, whether in terms of the security situation in Gaza and South Lebanon or the protracted impact of the Syrian refugees. Accordingly, BDL estimates a “modest” real economic growth in 2025, buoyed by an improvement in the political scene, a slight recovery in tourism and domestic consumption as evidenced by the performance of some economic indicators during the first half of the year. It is worth noting that the expected economic recovery in 2025 comes after a 6.4% estimated economic contraction in year 2024 due to the negative impact of the war on tourism and private consumption.
On the financial sector front, BDL revealed that it played an integral role in managing the crisis amid the absence of a government recovery plan and the contraction of banking sector activity. In details, BDL commented that its actions centered around prioritizing depositors’ rights, preserving the stability of the banking sector and mitigating the volatility of the local currency against the U.S. Dollar. The Central Bank mentioned in this regard that the set of circulars it issued (154, 158 and 166) have allowed the gradual withdrawal of USD denominated deposits for a total amount of $4.2 billion so far, yet stressed that these withdrawals do not constitute by any means a substitute for a comprehensive restructuring strategy.
The Central Bank commented that the current account deficit contracted to $5.6 billion in 2024 compared to $5.9 billion in 2023, thanks to a reduction in imports, highlighting that this deficit was partly compensated by some $5.0 billion in net remittances. Foreign-currency reserves increased to $11.3 billion by end of H1-2025 propelled by the cessation of foreign currency interventions and direct government financing, and the lifting of subsidies. Similarly, gold reserves skyrocketed by 41% y-o-y to $30.28 billion at end of June 2025 on the back of rallying gold prices worldwide.
BDL added that it initiated a series of Anti-Money Laundering (AML) & Countering the Financing of Terrorism (CFT) measures in coordination with the Special Investigation Commission (SIC) following Lebanon’s grey-listing by the Financial Action Task Force (FATF) in October 2024. The measures aim at bolstering adherence to international standards and restoring confidence in the financial system and the economy. BDL also commented that the authorities have taken important measures on the financial sector legislation front during H1-2025, including the amendment of the banking secrecy law and the advancement of laws and draft laws on bank restructuring and the resolution of financial sector losses.
Finally, BDL commented that despite the heightened political and economic risk indicators, Lebanon could send a strong signal that the pillars for a more durable and inclusive recovery are being established in the event the recently achieved progress on the legislative and institutional fronts is complemented by the timely implementation of the remaining reforms.
أصدر مصرف لبنان مؤخّراً العدد الأوّل من النشرة الماكروإقتصاديّة عن لبنان عن النصف الأوّل من العام 2025 وذلك في إطار التزامه بالشفافيّة الإقتصاديّة والتحليل المبني على الأرقام. وعلّق مصرف لبنان بأنّ هذه المراجعة تلقي الضوء على التطوّرات خلال النصف الأول من العام، إلا أنّه أضاف أنّ إنتاج الإحصاءات الرسميّة في لبنان لا يزال محدوداً في معظم القطاعات، لا سيّما في ما يتعلّق بالإقتصاد الحقيقي والماليّة العامّة.
وقد كشف مصرف لبنان بأنّ الإقتصاد اللبناني بدأ يُظهر بعض علامات التعافي الهشّ خلال النصف الأول من العام 2025 مدعوماً بإستقرار الساحة السياسيّة والذي تجلّى بإنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة وتشكيل حكومة جديدة وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وقد أدّت هذه التطوّرات الإيجابيّة والتي تلت سنوات من الإنهيار الإجتماعي والإقتصادي والمالي، إلى تحسين مستويات الثقة في السوق وتقليص حالة عدم اليقين السياسي، كما ومهّدت الطريق لعودة الإنتظام إلى عمل المؤسّسات العاّمة. وأضاف البنك المركزي بأنّ هذا الانتعاش يأتي في ظل بيئة عالميّة وإقليميّة صعبة، حيث من المتوقّع بأن يتباطأ النموّ العالمي على الرغم من إنخفاض مستويات التضخّم، إلى جانب التأثير السلبي للحرب التجاريّة العالميّة على قوّة الدولار الأميركي، مما قد يرفع كلفة الإستيراد على الإقتصاد اللبناني المدولر أصلاً. وفي السياق عينه، أشار البنك المركزي إلى أنّ التوتّرات الإقليمية لا تزال مرتفعة، سواء من حيث الوضع الأمني في مدينة غزّة وجنوب لبنان أو لناحية التأثير المطوّل للاجئين السوريين. وبناءً على ذلك، يتوقّع مصرف لبنان بأن يحقّق لبنان نموّاً إقتصاديّاً حقيقيّاً متواضعاً في العام 2025، بعد إنكماش بنسبة 6.4% في العام 2024 (بسبب التأثير السلبي للحرب على السياحة والإستهلاك الخاصّ)، مدعوماً بالتحسّن على الصعيد السياسي وفي قطاع السياحة ومستوى الإستهلاك المحلي، وهو الأمر الذي بدأ يتّضح من خلال المؤشّرات المسجّلة خلال النصف الأول من العام.
على صعيد القطاع المالي، كشف مصرف لبنان عن دوره الأساسي في إدارة الأزمة في ظل غياب خطة إنتعاش حكوميّة وانكماش نشاط القطاع المصرفي. وفي التفاصيل، أوضح مصرف لبنان بأنّ إجراءاته تمحورت حول إعطاء الأولويّة لحقوق المودعين والحفاظ على إستقرار القطاع المصرفي والحدّ من تقلباّت سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي مشيراُ في هذا الصدد إلى أنّ مجموعة التعاميم التي أصدرها (154 و158 و166) للتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبيّة قد نتج عنها عودة حوالي ال4.2 مليار د.أ. للمودعين حتّى الآن، إلا أنه أكّد بأنّ هذه السحوبات لا تُعدّ بأي حال من الأحوال بديلاً عن إستراتيجيّة شاملة لإعادة الهيكلة.
وأشار المصرف المركزي إلى أنّ عجز الحساب الجاري قد إنكمش إلى 5.6 مليار د.أ. في العام 2024 مقارنةً بـ 5.9 مليار د.أ. في العام 2023، نتيجة إنخفاض فاتورة الإستيراد، وإلى أنّ هذا العجز قد تمّ تعويضه جزئيّاً من خلال صافي تحويلات المغتربين الذي بلغ حوالي 5 مليارات د.أ. وقد إرتفعت إحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة إلى 11.3 مليار د.أ. مع نهاية النصف الأوّل من العام 2025، مدفوعةً بتوقّف التمويل المباشر للحكومة والتدخّلات في سوق القطع ورفع الدعم. وبالمثل، إرتفعت قيمة إحتياطيات الذهب بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 30.28 مليار د.أ. مع نهاية النصف الأوّل من العام 2025، على خلفيّة تحسّن أسعار الذهب عالميّاً.
وأضاف مصرف لبنان بأنّه بادر وبالتنسيق مع هيئة التحقيق الخاصّة إلى إصدارسلسلة من الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عقب إدراج لبنان على القائمة الرماديّة من قبل مجموعة العمل المالي في تشرين الأول 2024. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإلتزام بالمعايير الدولية واستعادة الثقة في النظام المالي والإقتصاد. كما أشار مصرف لبنان إلى أنّ السلطات اللبنانيّة قد إتّخذت خطوات مهمّة في مجال التشريعات المتعلّقة بالقطاع المالي خلال النصف الأول من العام 2025، كتعديل قانون السريّة المصرفيّة وإقرارالقوانين ومشاريع القوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف ومعالجة خسائر القطاع المالي.
أخيراً، علّق مصرف لبنان على أنّه بالرغم من من المستويات المرتفعة للمخاطر السياسيّة والإقتصاديّة، فإنّه يمكن للبنان وفي حال إستكمال التقدّم الذي تمّ تحقيقه مؤخّراً على الصعيدين التشريعي والمؤسسي عبر تنفيذ إصلاحات المتبقية بأن يرسل إشارة قويّة مفادها بأنّه يجري وضع ركائز لتعافي أكثر استدامة وشمولاً.
