The Central Administration of Statistics (CAS) released its “Lebanese National Accounts 2024” publication which shed light on the evolution of Lebanon’s GDP up until the year 2024 as well as GDP breakdown by sector. The CAS provided GDP figures in LBP as well as in USD using the weighted average LBP/USD exchange rates which depreciated from LBP 1,507.5 per USD in 2019 to LBP 12,563.2 per USD in 2021, LBP 87,043.2 per USD in 2023 before attaining LBP 89,474.5 per USD in 2024. In figures, Lebanon’s nominal GDP stood at $30.49 billion in 2024 (~57.2% of the year 2019’s GDP of $53.31 billion) compared to $25.94 billion (48.7% of 2019 GDP) in 2023, bearing in mind that said figure was downwardly revised from $31.71 billion (LBP 2,760.65 trillion) in the previous year’s report. In real terms (which factor out the impact of inflation), Lebanon’s GDP shed 5.2% in 2024 (due to the war as Lebanon was slated to register a positive growth in a pre-war scenario by several international agencies), following a 0.5% contraction in 2023. The CAS commented, however, that their figures incorporate the impact of the informal economy, which it estimated at ~30% of GDP.
Subsidies on products were almost non-existent in 2023 and 2024, down from 13.3% of GDP in 2020, 9.7% in 2021 and 1.9% in 2022 (bearing in mind that subsidies’ impact is negative on GDP), as the government gradually phased out subsidies on basic products (fuel, wheat, medicine, etc.) that were being priced at exchange rates significantly lower than the market rate. Always in the same regard, subsidies averaged 2.9% of GDP over the 2017-2019 period.
The commercial trade & transport sector emerged as the largest contributor to year 2024 GDP (excluding taxes and subsidies) with a share of 22.70%, followed by the mining, manufacturing & utilities (18.32%), personal services, private education & health (16.34%) and business services (10.85%) sectors. As for the annual nominal growth of the largest economic sectors, the public administration, education & health sector more than doubled (mainly owing to additional allowances given by the government to public sector employees) to emerge as the best performer in 2024 followed by the personal services, private education & health (55% growth) and commercial trade & transport (13% growth) sectors only to name a few, as depicted in the chart below:
As highlighted by the below table, it is clear that the crisis had a staggering impact on the financial services sector the contribution of which dropped from just below 10% of GDP in 2019 to around 2.7% in 2023 before recovering slightly to 3.0% in 2024. The same can be said for the public administration, education & health sector, which saw its contribution deteriorate from 14.7% of GDP in 2019 to 9.5% in 2024 (after having attained a nadir of 5.7% in 2023). On the other hand, the commercial trade and transport sector’s contribution to GDP improved markedly from 16.3% in 2019 to 22.7% in 2024. Another solid performer during the crisis era is the mining, manufacturing and utilities sector, the contribution of which rallied from 10.4% of GDP in 2019 to 18.3% in 2024.
أَصدَرت إدارة الإحصاء المركزي تقريرها حول "الحسابات القوميّة السنويّة " للعام 2024 والذي تسلّط من خلاله الضوء على تطوُّر الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان وتقسيمه بحسب القطاعات الإقتصاديّة. وقدَّمت الإدارة بيانات الناتج المحلّي الإجمالي بالليرة اللبنانيّة وبالدولار الأميركي بإستخدام متوسّط أسعار الصرف خلال الأعوام المنصرمة، والتي تدهورت من 1,507.5 ليرة لبنانيّة للدولار في العام 2019 إلى 12،563.2 ليرة لبنانيّة للدولار في العام 2021 و87،043.2 ليرة لبنانيّة للدولار في العام 2023 و89،474.5 ليرة لبنانيّة للدولار في العام 2024. بالأرقام، وصل الناتج المحلّي الإجمالي الإسمي إلى 30.49 مليار د.أ. في العام 2024 (حوالي 57.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2019 البالغ 53.31 مليار د.أ.) مقارنةً ب25.94 مليار د.أ. في العام 2023 (حوالي 48.7% من مستوى العام 2019) علماً بأنّ أرقام العام 2023 قد تمّت مراجعتها من 31.71 مليار د.أ. (2،760.65 تريليون ل.ل.) في النسخة السابقة من التقرير. أما بالنسبة للنموّ الحقيقي (الذي يستبعد تأثير التضخّم)، فقد إنكمش الإقتصاد اللبناني في العام 2024 بنسبة 5.2% (وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى الحرب علماً بأنّ مؤسّسات دوليّة عدّة كانت تتوقّع تسجيل لبنان لنموّ إقتصادي في سيناريو ما قبل الحرب) بعد تراجع بنسبة 0.5% في العام 2023. وقد أوضحت إدارة الإحصاء المركزي بأنّ أرقامها تتضمن أثر الإقتصاد غير الرسمي والذي قدّرته بنحو 30% من الناتج المحلّي الإجمالي.
وقد شكّل دعم المنتجات نسب ضئيلة جدّاً من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2023 و2024 مقارنةً مع نسبة ال13.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020 و9.7% في العام 2021 و1.9% في العام 2022 (مع الأخذ بعين الاعتبار بأنّ تأثير الدعم سلبي على الناتج المحلي الإجمالي)، حيث قامت الحكومة تدريجيّاً بإلغاء الدعم على المنتجات الأساسيّة (الوقود والقمح والأدوية، إلخ) التي كانت تُسعّر بأسعار صرف أدنى بكثير من سعر السوق. وفي السياق نفسه، يجدر الذكر بأنّ متوسّط الدعم بلغ 2.9% من الناتج المحلّي الإجمالي خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2017 و2019.
وقد برز قطاع التجارة والنقل كأكبر مساهم في الناتج المحلّي الإجمالي (عند إقتطاع الضرائب والدعم) في العام 2024 بنسبة 22.70%، يليه قطاع التعدين والتصنيع والمرافق العامّة (18.32%)، وقطاع الخدمات الشخصيّة والتعليم والإستشفاء الخاص (16.34%)، وقطاع خدمات الأعمال (10.85%). وفيما يتعلّق بالأداء السنوي لأكبر خمس قطاعات، سجّل قطاع الإدارة العامّة والتعليم والصحّة نموّاً بنسبة 106% في العام 2024 (نتيجة زيادة الحكومة لتقديماتها الإجتماعيّة لموظّفي القطاع العام) يليه قطاع الخدمات الشخصيّة والتعليم والإستشفاء الخاص (نمو بنسبة 55٪) والتجارة والنقل (نمو بنسبة 13٪) على سبيل المثال لا الحصر، كما هو موضح في الرسم البياني التالي:
كما هو مبيّن في الجدول أدناه، يتّضح بأنّه كان للأزمة تأثير كبير على قطاع الخدمات الماليّة الذي إنخفضت مساهمته من الناتج المحلّي الإجمالي من 9.8% في العام 2019 إلى حوالي 2.7% في العام 2023 قبل أن تتحسّن بشكل طفيف إلى 3.0% في العام 2024. وينطبق الأمر نفسه على قطاع الإدارة العامة والتعليم والصحة، حيث تدهورت مساهمته من 14.7% من الناتج المحلّي الإجمالي إلى 9.5% خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ 2019 و2024 بعد أن بلغ نسبة 5.7% من الناتج الإجمالي المحليّ في العام 2023. من ناحية أخرى، إرتفعت مساهمة قطاع التجارة والنقل من 16.3% من الناتج المحلّي في العام 2019 إلى 22.7% في العام 2024. ومن القطاعات الأخرى التي حققت أداءً قويّاً خلال الأزمة قطاع التعدين والتصنيع والمرافق، حيث ارتفعت مساهمته من 10.4% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 إلى 18.3% في العام 2024.
