The World Bank recently released its Lebanon Economic Monitor (LEM) Summer-2026 report titled “A Conflict-Torn Economy” where it tackled the latest developments and policies related to the Lebanese economy over the past six months. The World Bank estimated the Lebanese economy to have grown by 4.2% in 2025 (upward revision from an estimated 3.5% growth in the Winter-2026 edition) on the back of a pick-up in several high-frequency indicators in the second half of the year. In details, LBP and USD checks increased by 49.5% and 29.0% on a respective basis during the second half of 2025 compared to the first half. Same goes for the construction sector, where construction permits and cement deliveries figures’ during the second half of 2025 stood 12.8% and 14.0% higher respectively when compared to those registered during H1-2025. Airport passenger arrivals, a proxy for tourism activity, also recorded a 24.5% improvement during the second half of the year. Furthermore, and on an annual basis, cement deliveries, construction permits and night-time lights (an indicator of economic activity) increased by 36.0%, 29.3% and 30.0% respectively on an annual basis during the year 2025. The report further added that the momentum was expected to carry into 2026 but was derailed by the escalation of the conflict in March. The report attributed the year 2025 growth to the pickup in consumption which contributed 1.6 percentage points (pp) to real GDP growth, mainly supported by remittances, a return to “political normalcy” and a higher level of dollarization of private sector wages. Other contributors to the 4.2% estimated growth for 2025 include public expenditures (0.9 pp improvement on the back of higher levels of government spending as tax compliance was enhanced), net exports (0.6 pp contribution to GDP growth), and investments (a 1.1 pp contribution). On the fiscal front, the report revealed that the debt to GDP ratio dropped from a peak of 249.0% in 2020 to an estimated 130.6% in 2025. The decline owes to the 96% depreciation of the local currency against the U.S. Dollar which significantly reduced the value of LBP denominated debt (estimated at $23.5 billion at end of year 2020), coupled with the expansion in the size of the nominal GDP from $23.9 billion in 2020 to $36.9 billion in 2025. The report commented that despite the fact that debt restructuring negotiations are yet to commence more than six years after the sovereign default, and that debt remains “unsustainable”, Eurobond prices have increased markedly to 31.5 cents to the dollar in March 2026, before surrendering some gains after the eruption of the conflict. Always in the same vein the World Bank revealed that Lebanon registered a fiscal surplus of 3.9% of GDP in 2025 up from 0.8% in 2024. In details, government revenues attained $6.18 billion in 2025 (16.8% of GDP) on the back of the 49.0% rise in VAT revenues (higher consumption levels, better tax compliance and some tax deferrals from 2024) and some 14.0% increase in customs revenues (partly reflecting stricter port controls, scanner installation, and the application of withholding tax at the border). The World Bank added that year 2025 revenues were also temporarily boosted by the fuel excise that was ratified by the government, yet the State Shura Council annulled the decision at a later stage. Government expenditures, on the other hand, attained $4.74 billion in 2025 (12.8% of GDP), mainly on the back of the 30.8% increase in personnel costs (the largest spending item which accounted for 54.5% of total expenditures). The current account deficit widened to $9.2 billion (24.9% of GDP) in 2025 from $5.6 billion (18.2% of GDP) in 2024, returning to pre-2019 crisis levels. The deterioration was mainly driven by a 27.7% increase in goods imports, which outpaced the 23.5% rise in exports and widened the goods’ trade deficit by 29%. Meanwhile, the services trade surplus expanded by 69.2%, partly offsetting the rise in the goods’ trade deficit. Remittance inflows fell by 7.6% in 2025 to $6.2 billion, further limiting their contribution to the goods’ trade offset. Official estimates, however, may understate actual inflows, as they do not fully capture unofficial transfers and may be affected by underreported exports, always according to the report. The World Bank further elaborated that the $2.2 billion in net errors and omissions in 2025 suggests that actual remittances and the current account position may be stronger than reported. Meanwhile, importers increasingly use foreign banks and foreign-currency revenues are often handled outside Lebanon. These factors may help explain the accumulation of foreign reserves despite the large recorded current account deficit. The 20.9% increase in nominal GDP in 2025, however, helped contain the deficit to GDP ratio. On the banking sector front, the World Bank noted that BDL succeeded during the year 2025 to increase payouts under circulars 158 & 166, maintain the exchange rate at the LBP 89,500 per US dollar level and accumulate foreign reserves. In details, stronger revenue collection, particularly from LBP-denominated taxes, together with the accumulation of public-sector surpluses and NSSF deposits at BDL, reduced LBP liquidity in the economy. BDL partly offset this liquidity contraction by purchasing US dollars from the market, thereby injecting LBP into the economy and adding to its foreign currency reserves, helping as such in maintaining exchange-rate stability while providing room for higher depositor payouts. However, reserve accumulation slowed during H1 2026, as successive increases in withdrawal limits under circulars 158 and 166, most recently in December 2025, resulted in higher payouts and offset part of the reserve accumulation. The report noted, however that BDL’s foreign currency reserves could face increasing pressure from higher depositor payouts and weaker external inflows as the conflict is expected to weigh on tourism revenues and increase energy import costs. At the same time, weaker economic activity and higher public spending could widen the fiscal deficit. In figures, the World Bank commented that BDL’s foreign currency reserves stood at $11.47 billion by end of April 2026, covering 6.5 months of imports. Always in the same vein, the report uncovered that BDL has continued to shift the composition of its foreign assets, reducing its holdings of foreign currencies by $2.0 billion while increasing foreign securities by $1.6 billion between January and March 2026.
The World Bank commented that headline inflation slowed to 14.6% y-o-y in 2025, yet increased to 15.1% by end of April 2026 as a result of the conflict. On the outlook front, the World Bank projected real GDP to contract by 6.4% in 2026 amid the continued conflict and high uncertainty. In details, the security situation is expected to weigh heavily on tourism, while mass displacement, supply disruptions, and weaker consumer confidence are projected to result in a sharp contraction in consumption which is estimated to subtract 5.3 percentage points from growth. Investment is also expected to remain subdued in 2026 amid heightened uncertainty while inflation is projected to rise to 17.5% driven by higher oil and freight costs and supply disruptions. The World Bank projected a fiscal surplus of 1.3% of GDP in 2026, although fiscal performance may weaken in H2-2026 due to higher spending and slower revenue growth. The current account deficit is projected to slow to 21.3% of GDP in 2026 compared to 24.9% in 2025, as higher oil prices will be partly offset by weaker imports and continued remittance inflows.
أصدر البنك الدولي مؤخراً تقريره «مرصد الاقتصاد اللبناني – صيف 2026» (LEM) بعنوان «اقتصاد متأثّر بالصراع»، والذي تناول آخر التطوّرات والسياسات المتعلّقة بالاقتصاد اللبناني خلال الأشهر الستّة الماضية. وبحسب التقرير قدّر البنك الدولي أن يكون الاقتصاد اللبناني قد سجّل نمواً بنسبة 4.2% في العام 2025، بزيادة عن تقديراته السابقة البالغة 3.5% في نسخة شتاء 2026، مدفوعاً بتحسّن عدد من المؤشّرات الاقتصادية العالية التواتر خلال النصف الثاني من العام. وفي التفاصيل، ارتفعت قيمة الشيكات بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي بنسبة 49.5% و29.0% على التوالي خلال النصف الثاني من العام 2025 مقارنةً بالنصف الأوّل. وينطبق الأمر نفسه على قطاع الإنشاءات، حيث ارتفع عدد رخص البناء وكميّات الإسمنت المسلّمة بنسبة 12.8% و14.0% بالتتالي خلال النصف الثاني من العام 2025 مقارنةً بالنصف الأوّل. كما سجّل عدد القادمين عبر مطار بيروت، والذي يُعدّ مؤشّراً على النشاط السياحي، تحسّناً بنسبة 24.5% خلال النصف الثاني من العام. وعلى أساس سنوي، ارتفعت تسليمات الإسمنت ورخص البناء وبيانات الإضاءة الليليّة )والتي تُعدّ مؤشّراً على النشاط الاقتصادي( بنسبة 36.0% و29.3% و30.0% بالتتالي خلال العام 2025. وأضاف التقرير بأنّه كان من المتوقّع أن يستمر هذا الزخم في العام 2026 قبل أن يتعرّض لانتكاسة مع تصاعد حدّة الصراع في آذار. وعزا التقرير نمو الاقتصاد في العام 2025 إلى تحسّن مستوى الاستهلاك، الذي ساهم بمقدار 1.6 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي، مدعوماً بشكل رئيسي بالتحويلات المالية من الخارج والعودة إلى الاستقرار السياسي وارتفاع مستوى دولرة أجور القطاع الخاص. وشملت العوامل الأخرى التي ساهمت في النمو المقدّر بنسبة 4.2% في العام 2025 الإنفاق العام، الذي ساهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بالتزامن مع تحسّن الامتثال الضريبي، وصافي الصادرات الذي ساهم بمقدار 0.6 نقطة مئوية، والاستثمارات والتي ساهمت بمقدار 1.1 نقطة مئوية. على الصعيد المالي، أظهر التقرير تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلّي الإجمالي من ذروة بلغت 249.0% في العام 2020 إلى 130.6% في العام 2025. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تدهور سعر صرف الليرة بنسبة 96% ما أدّى إلى تراجع كبير في قيمة الديون المقوّمة بالليرة اللبنانية عند احتسابها بالدولار الأميركي، والتي قُدّرت بنحو 23.5 مليار د.أ. في نهاية العام 2020، بالتزامن مع ارتفاع الناتج المحلّي الإجمالي الاسمي من 23.9 مليار د.أ. في العام 2020 إلى 36.9 مليار د.أ. في العام 2025. وأشار التقرير إلى أنّه، وبالرغم عدم بدء مفاوضات إعادة هيكلة الدين بعد مرور أكثر من ست سنوات على التخلّف عن سداد الدين السيادي ورغم بقاء الدين غير مستدام، فقد ارتفعت أسعار سندات اليوروبوندز بشكل ملحوظ لتبلغ 31.5 سنتاً للدولار في آذار 2026، قبل أن تتراجع عقب اندلاع الصراع. وفي السياق نفسه، أشار البنك الدولي إلى أنّ لبنان سجّل فائضاً مالياً بلغ 3.9% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2025. وبالتفاصيل، فقد بلغت الإيرادات الحكوميّة 6.18 مليار د.أ.، أي ما يعادل 16.8% من الناتج المحلّي الإجمالي، مدفوعة بارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 49.0%، نتيجة ارتفاع مستويات الاستهلاك وتحسّن الامتثال الضريبي وبعض التأجيلات الضريبية من العام 2024، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية بنسبة 14.0%، نتيجة تشديد الرقابة على المرافئ وتركيب أجهزة المسح الضوئي وتطبيق ضريبة الاستقطاع عند الحدود. كما أضاف البنك الدولي بأنّ إيرادات العام 2025 قد استفادت مؤقتاً من الضريبة الانتقائية على المحروقات التي أقرّتها الحكومة، قبل أن يُبطل مجلس شورى الدولة هذا القرار في مرحلة لاحقة. في المقابل، بلغت النفقات الحكوميّة 4.74 مليار د.أ. في العام 2025، أي 12.8% من الناتج المحلّي الإجمالي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع كلفة أجور موظفين القطاع العام بنسبة 30.8%، والتي شكّلت نسبة 54.5% من إجمالي النفقات. على الصعيد الخارجي، اتّسع عجز الحساب الجاري إلى 9.2 مليار د.أ.، أي 24.9% من الناتج المحلّي الإجمالي، في العام 2025، مقارنةً بـ5.6 مليار د.أ.، أي 18.2% من الناتج، في العام 2024، ليعود بذلك إلى مستويات ما قبل أزمة العام 2019. وجاء هذا التدهور بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع استيراد السلع بنسبة 27.7%، متجاوزاً النمو في الصادرات والبالغ 23.5%، ما أدّى إلى اتّساع عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 29%. في المقابل، ارتفع الفائض التجارة في ميزان الخدمات بنسبة 69.2% في العام 2025، ما ساهم جزئياً في الحدّ من التدهور في ميزان السلع. كما تراجعت تحويلات المغتربين بنسبة 7.6% في العام 2025 إلى 6.2 مليار د.أ.، ما حدّ من تقليص العجز في الحساب الجاري. إلا أنّ التقرير قد لفت إلى أنّ التقديرات الرسمية لأرقام العام 2025 قد تكون أقل من التدفقات الفعلية، إذ إنّها لا تشمل بشكل كامل التحويلات غير الرسمية، وقد تتأثر أيضاً بالفروقات بين قيم الصادرات المعلنة وقيمها الفعلية. وأوضح البنك الدولي أنّ صافي بند الأخطاء والسهو (errors and omissions) في ميزان المدفوعات، الذي بلغ 2.2 مليار د.أ. في العام 2025، يشير إلى أنّ التدفقات الخارجية قد تكون أعلى مما تظهره الإحصاءات الرسمية، ما قد يشير إلى وضع أكثر إيجابية مما تشير إليه البيانات المعلنة. وفي الوقت نفسه، يعتمد المستوردون بشكل متزايد على القنوات المصرفية الخارجية، في حين تتمّ في كثير من الأحيان إدارة الإيرادات بالعملات الأجنبية خارج لبنان. وقد تساهم هذه العوامل في تفسير التراكم في الاحتياطات بالعملة الأجنبية رغم العجز الكبير المسجّل في الحساب الجاري. وساهم ارتفاع الناتج المحلّي الإجمالي الاسمي بنسبة 20.9% في العام 2025 في الحدّ من العجز كنسبة من الناتج. على صعيد القطاع المصرفي، أشار البنك الدولي إلى أنّ مصرف لبنان تمكّن خلال العام 2025 من زيادة المدفوعات بموجب التعميمين الأساسيين رقم 158 و166 والحفاظ على سعر الصرف عند 89,500 ليرة لبنانية للدولار الأميركي وزيادة الاحتياطات بالعملة الأجنبية. وفي التفاصيل، أدّى التحسّن في تحصيل الإيرادات، ولا سيّما الإيرادات الضريبية المحصّلة بالليرة اللبنانية، إلى جانب تراكم فوائض القطاع العام وودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى مصرف لبنان، إلى خفض السيولة بالليرة اللبنانية في الاقتصاد. وقد عوّض مصرف لبنان جزئياً عن هذا الانكماش في السيولة من خلال شراء الدولار الأميركي من السوق، ما أدّى إلى ضخّ الليرة اللبنانية وزيادة احتياطاته من العملات الأجنبية، وساهم بالتالي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وإتاحة المجال لزيادة المدفوعات للمودعين. إلا أنّ تراكم الاحتياطات بالعملة الأجنبيّة تباطأ خلال النصف الأول من العام 2026، مع الزيادات المتتالية في سقوف السحوبات بموجب التعميمين 158 و166، وكان آخرها في كانون الأول 2025، ما أدّى إلى ارتفاع المدفوعات للمودعين وعوّض جزئياً عن تراكم الاحتياطات.
وأشار التقرير، في المقابل، إلى أنّ استقرار احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية قد يواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع سقوف الدفعات للمودعين وتراجع التدفقات الخارجية، في ظلّ توقّع تأثير الصراع سلباً على الإيرادات السياحية وارتفاع كلفة واردات الطاقة. كما قد يؤدي ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع الإنفاق العام إلى اتّساع العجز المالي في العام 2026. وقد بلغت احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية 11.47 مليار د.أ. في نهاية نيسان 2026، بما يغطي نحو 6.5 أشهر من الواردات. كما واصل مصرف لبنان بحسب البنك الدولي تغيير تركيبة أصوله الأجنبية، إذ خفّض حيازته من العملات الأجنبية بقيمة 2.0 مليار د.أ.، في حين زاد حيازاته من الأوراق المالية الأجنبية بقيمة 1.6 مليار د.أ. بين كانون الثاني وآذار 2026. وأشار البنك الدولي إلى أنّ متوسّط التضخم العام السنوي قد تراجع إلى 14.6% في العام 2025، قبل أن يعود ويرتفع إلى 15.1% في نهاية نيسان 2026، عاكساً تأثير الصراع. أما على صعيد النظرة المستقبليّة، فقد توقّع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.4% في العام 2026 في ظلّ استمرار الصراع وارتفاع مستوى عدم اليقين. ومن المتوقّع أن تؤثر الأوضاع الأمنية بشكل كبير على النشاط السياحي، وأن يؤدّي النزوح الواسع واضطرابات سلاسل التوريد وتراجع ثقة المستهلكين إلى انكماش حاد في الاستهلاك، مقدّر أن يقتطع 5.3 نقاط مئوية من النمو في الناتج المحلّي الإجمالي. كما يُتوقّع أن يبقى النشاط الاستثماري ضعيفاً في العام 2026 في ظلّ ارتفاع مستوى عدم اليقين. كذلك يرتقب البنك الدولي أن يرتفع مستوى التضخم إلى 17.5% في العام 2026 نتيجة ارتفاع أسعار النفط والشحن واضطرابات سلاسل التوريد. من جهة أخرى، يتوقّع التقرير أن يسجّل لبنان فائض في الموازنة بنسبة 1.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2026، رغم احتمال تراجع الأداء المالي خلال النصف الثاني من العام نتيجة ارتفاع الإنفاق وتباطؤ نمو الإيرادات كما يتوقّع أن يتقلّص عجز الحساب الجاري إلى 21.3% من الناتج المحلّي الإجمالي من 24.9% في العام 2024، في ظلّ تراجع الواردات نتيجة ارتفاع أسعار النفط ترافقاً مع استمرار تدفقات التحويلات المالية من الخارج.
