The World Bank released this week its “Global Economic Prospects - January 2020 – Slow Growth, Policy Challenges” report in which it expects the world economy to slightly rebound during the upcoming couple of years, projecting global growth to rise from an estimated 2.4% in 2019 to 2.5% in 2020, 2.6% in 2021 and 2.7% in 2022. In fact, the world has witnessed a prolonged weakness in global trade and investment which has significantly affected global growth prospects, particularly in the Euro area and the emerging markets & developing economies (EMDEs). Delving further into details, the World Bank expected growth in advanced economies to decelerate from around 1.6% in 2019 to 1.4% in 2020, before settling at 1.5% in each of 2021 and 2022 amid feeble manufacturing activity, with policy uncertainty surrounding trade tensions affecting each of the US and China. The report underlined that weaker than expected trade and manufacturing activity in advanced economies, coupled with below target inflation in several advanced economies has elicited a shift towards monetary easing. On the other hand, the World Bank projected economic growth in EMDEs to improve from 3.5% in 2019 to 4.1% in 2020, 4.3% in 2021 and 4.4% in 2022. More particularly, the World Bank expected EDMEs’ outlook to partially recover amid soft global demand and structural constraints. According to the report, the EMDEs are suffering from financial disruptions, high debt levels and weak productivity growth, yet envisaged the repercussions of previous financial market stress to ease, which should help economic activity recover across some large concerned countries. This recovery should further be strengthened in the event global trade tensions do not worsen. In this vein, the World Bank encouraged authorities in EMDEs to work on implementing the necessary reform measures to enhance their respective business environments, their tax policy measures, in addition to encouraging trade and revitalizing productivity growth, which should help promote long term growth.
On the regional front, the World Bank anticipated growth in the Middle East & North Africa (MENA) region to accelerate from about 0.1% in 2019 to 2.4% in 2020, 2.7% in 2021 and 2.8% in 2022. The World Bank attributed the shy growth for the year 2019 to geopolitical and policy constraints placed on oil sector output, in addition to diplomatic setbacks and tighter US sanctions placed on Iran that significantly reduced its growth. On the longer run, the World Bank assumed that the impact of the aforementioned sanctions on Iran should somewhat fade and that better infrastructure initiatives and improved business environments should in turn bolster the MENA region’s growth levels. Nonetheless, the report specified that the major downside risks that still haunt the region’s growth prospects mainly revolve around any aggravation of geopolitical instabilities, increased of armed conflicts, failure to fulfill the necessary pace of reforms, or weaker than expected growth at key trading partners.
On a local basis, the World Bank projected Lebanon’s real GDP growth for the year 2019 at -0.2%, and expects a modest growth of 0.3% in 2020, 0.4% in 2021 and 0.5% in 2022. The figures were downwardly revised from those appearing in the June 2019 issue of the Global Economic Prospects report in which the World Bank had estimated growth levels of 0.9% for 2019, 1.3% for 2020, and 1.5% for 2021.
أَصدَرَ البنك الدولي هذا الأسبوع تقريره المعنوَن "الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – كانون الثاني 2020" حيث يتوقّع أن ينتعش الإقتصاد المالي بعض الشيء خلال الأعوام القادمة، متوقِّعاً أن تتحسّن نسبة النموّ الإقتصادي العالمي تدريجيّاً من 2.4% خلال العام 2019 إلى 2.5% في العام 2020، و2.6% في العام 2021 و2.7% في العام 2022. وبحسب التقرير، فقد شهد العالم ضعف مستمرّ في التجارة الدوليّة وحركة الإستثمار اللذّان ألقا بظلالهما على آفاق النّمو الإقتصاديّة، خاصّةً في منطقة اليورو وفي الدول قيد التطوّر. في التفاصيل، إرتقَب البنك الدولي أن يتباطأ النموّ الإقتصادي في الدول المتطوِّرة من حوالي 1.6% في العام 2019 إلى 1.4% في العام 2020، قبل أن يستقرّ على مستوى 1.5% في كلٍّ من العامَين 2021 و2022 في ظلّ إنكماش الحركة الصناعيّة، وسياسة عدم اليقين حول التوتّرات التجاريّة التي أثّرت على كلٍّ من الولايات المتّحدة الأميركيّة والصين. إلّا أنّ التقرير قد لَفَتَ إلى ضعف أكثر من المتوقّع في حركة التجارة والصناعة في البلدان المتقدّمة، ترافقاً مع تضخّم ما دون التوقّعات في عدّة بلدان قيد التطوّر، ما حثّ تلك البلدان إلى إتّباع سياسات ماليّة توسعيّة. في المقلب الآخر، توقَّع البنك الدولي أن تتحسّن نسبة النموّ في البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر من 3.5% في العام 2019 إلى 4.1% في العام 2020، و4.3% في العام 2021 و4.4% في العام 2022. على وجه الخصوص، إرتقب البنك الدولي أن تتحسّن النظرة المستقبليّة للبلدان الناشئة والدول قيد التطوّر بعض الشيء نتيجة الطلب العالمي على الرغم من القيود البنيويّة. بحسب التقرير، تعاني البلدان الناشئة والدول قيد التطوّر من إضطرابات ماليّة، ومستويات عالية من المديونيّة وضعف في نمو الإنتاج. وقد توقّع البنك الدولي إنحسار تداعيات الضغوط الماليّة السابقة لدى تلك الإقتصادات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إنعاش النشاط الإقتصادي في البعض من الدول الكبيرة المعنيّة. في هذا السياق، حَثَّ البنك الدولي السلطات المعنيّة في الدول الناشئة وقيد التطوّر على إتّخاذ التدابير الإصلاحيّة الضروريّة لتعزيز بيئة الأعمال لديها، وسياساتها الضريبيّة، إضافةً إلى تشجيع التجارة وإنعاش النمو في الإنتاج، لما في ذلك من وقعٍ إيجابيٍّ على النمو الإقتصادي على المدى الطويل.
على الصعيد الإقليمي، توقَّع البنك الدولي أن تزدهر نسبة النموّ الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 0.1% في العام 2019 إلى 2.4% في العام 2020، و2.7% في العام 2021 و2.8% في العام 2022. فقد علّل البنك الدولي هذا النمو الضعيف خلال العام 2019 بالأخصّ بالقيود الجيوسياسيّة والسياسات المتّبعة والمتعلّقة بقطاع النفط، إضافةً إلى إنتكاسات دبلوماسيّة وعقوبات أقصى على إيران تسبّبت بتدهور النموّ لديها. على الأمد الأطول، إعتبَر البنك الدولي أنّ آثار العقوبات المذكورة على إيران ستشحّ، كما وأشار أنّ تعزيز المبادرات في البنى التحتيّة وتحسين بيئة الأعمال ستحفِّز بشكلٍ كبير نِسَب النموّ الإقتصادي في المنطقة ككلّ. إلّا أنّ التقرير قد علّق أنّ آفاق النموّ الإقليميّة لا تزال محاطةً بالمخاطر، خاصّةً في حال تفاقمٍ الإضطرابات الجيوسياسيّة، أو زيادةٍ الإشكالات المسلّحة، أو فشلٍ في الإلتزام بالوتيرة اللازمة للإصلاحات أو نمو أقلّ من المتوقّع لدى الشركاء التجارييّن.
محليّاً، إرتقَب البنك الدولي أن تبلغ نسبة النموّ الإقتصادي في لبنان نسبة سلبيّة عند 0.2% في العام 2019، متوقّعاً أن يتحسّن النّمو بعض الشيء إلى 0.3% في العام 2020، و0.4% في العام 2021، و0.5% في العام 2022. إلّا أنّ هذه الأرقام قد تمّ تخفيضها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي في تقريره الصادر في حزيران 2019، والتي كانت تتمحور حول توقّعات نموّ بنسبة 0.9% للعام 2019، و1.3% للعام 2020، و1.5% للعام 2021.
