The World Bank recently updated its Worldwide Governance Indicators (WGI) database for the year 2022 through which it published the results registered by more than 200 countries and territories under six governance dimensions, namely “Voice and Accountability”, “Political Stability and Absence of Violence”, “Government Effectiveness”, “Regulatory Quality”, “Rule of Law”, and “Control of Corruption”. In fact, each country was assigned an estimated governance score ranging between -2.50 (weak governance) and 2.50 (strong governance) and given a percentile rank hovering between 0 (worst rank) and 100 (best rank) in each of the aforementioned indicators.

 

On a global basis, Norway ranked first in the “Voice and Accountability” dimension for yet another consecutive year with a score of 1.77, while the Cayman Islands ranked 1st in “Political Stability and Absence of Violence” with a score of 1.65 Singapore positioned best in each of “Government Effectiveness” (score: 2.15) and “Regulatory Quality” (score: 2.21), Finland came in 1st place in the “Rule of Law” dimension with a score of 1.96, and Denmark emerged in the first position in the “Control of Corruption” dimension (score: 2.40).

 

Regionally, the United Arab Emirates (U.A.E.) dominated the “Government Effectiveness” (score: 1.30; percentile rank: 88.68), “Regulatory Quality” (score: 1.03; percentile rank: 82.08) and “Control of Corruption” (score: 1.16; percentile rank: 83.49) dimensions, with Tunisia leading the “Voice and Accountability” dimension (score: -0.18; percentile rank: 40.57), and Qatar outperforming its regional peers in both the “Political Stability and Absence of Violence” (score: 0.96; percentile rank: 83.96) & the “Rule of Law” (score: 0.92; percentile rank: 79.24) dimensions. While Lebanon came in third best among its regional peers in the “Voice and Accountability” dimension, its overall outcome remained rather weak in that same dimension (score: -0.63; percentile rank: 30.91). Lebanon also fared poorly in the five remaining dimensions, namely “Political Stability and Absence of Violence” (score: -1.47; percentile rank: 9.43), “Government Effectiveness” (score: -1.46; percentile rank: 7.54), “Regulatory Quality” (score: -1.13; percentile rank: 13.68), “Rule of Law” (score: -1.10; percentile rank: 13.68), and “Control of Corruption” (score:

-1.12; percentile rank: 13.68). It is worth noting, in the same vein, that Lebanon reported a deterioration in all but two (“Political Stability & Absence of Violence” & “Control of Corruption”) dimensions when compared to the year 2021 results. This is further depicted by the below tables:

 

حَدَّثَ البنك الدولي مؤخَّراً قاعدة بياناته حول مؤشِّرات الحوكمة العالميّة للعام 2022 عَرَضَ من خلالها النتائج التي سجَّلتها أكثر من 200 دولةٍ وإقليمٍ لناحية ستّة أبعادٍ للحوكمة، ألا وهي: الصوت والمحاسَبة، الإستقرار السياسي وغياب العنف، فعاليّة الحكومة، جودة التشريع، سيادة القانون، والسيطرة على الفساد. في التفاصيل، حَصَدَ كلّ بلدٍ نتيجةً تتراوح بين -2.50 (حوكمة ضعيفة) و2.50 (حوكمة قويّة)، بالإضافة إلى رتبةٍ مئويّةٍ تتراوح بين الصفر (الأسوأ) والمئة (الأفضل) في كلٍّ من المؤشِّرات الستّة المذكورة آنفاً.

 

على الصعيد العالمي، إحتّلت النرويج المرتبة الأولى في مؤشِّر الصوت والمحاسَبة لعامٍ آخر على التوالي بنتيجة 1.77، في حين تفوّقت جزر الكايمان في مؤشّر الإستقرار السياسي وغياب العنف بنتيجة 1.65، وسنغافورة في كلٍّ من فعاليّة الحكومة (النتيجة: 2.15) وجودة التشريع (النتيجة: 2.21 (، وفنلندا في مؤشّر حكم القانون (النتيجة: 1.96)، والدنمارك في مؤشّر السيطرة على الفساد (النتيجة: 2.40).

 

إقليميّاً، هَيمَنَت الإمارات العربيّة المتّحدة على مؤشِّرات فعاليّة الحكومة (النتيجة: 1.30؛ الرتبة المئويّة: 88.68)، وجودة التشريع (النتيجة: 1.03؛ الرتبة المئويّة: 82.08)، والسيطرة على الفساد (النتيجة: 1.16؛ الرتبة المئويّة: 83.49)، في حين تفوَّقت تونس على نظرائها الإقليميّين في مؤشِّر الصوت والمحاسَبة (النتيجة: -0.18؛ الرتبة المئويّة: 40.57) وقطر في كلٍّ من مؤشِّر الإستقرار السياسي وغياب العنف (النتيجة: 0.96؛ الرتبة المئويّة: 83.96) ومؤشّر حكم القانون (النتيجة: 0.92؛ الرتبة المئويّة: 79.24). على الرغم من إحتلال لبنان المرتبة الثالثة بين نظرائه الإقليميّين في معيار الصوت والمحاسَبة، إلّا أنّ نتيجته الإجماليّة في هذا المجال قد بقيت هزيلةً نسبيّاً (النتيجة: -0.63؛ الرتبة المئويّة: 30.91). كذلك كان أداء لبنان ضعيفاً في باقي المعايير لا سيّما في مجال الإستقرار السياسي وغياب العنف (النتيجة: -1.47؛ الرتبة المئويّة: 9.43)، وفعاليّة الحكومة (النتيجة: -1.46؛ الرتبة المئويّة: 7.54)، وجودة التشريع (النتيجة: -1.13؛ الرتبة المئويّة: 13.68)، وحكم القانون (النتيجة: -1.10؛ الرتبة المئويّة: 13.68)، والسيطرة على الفساد (النتيجة: -1.12؛ الرتبة المئويّة: 13.68). يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ لبنان قد سَجَّلَ تراجُعاً في جميع أبعاد الحوكمة المذكورة أعلاه بإستثناء بعديّ الإستقرار السياسي وغياب العنف والسيطرة على الفساد مقارنةً بنتائج العام 2021، كما هو مبيَّن أدناه: