Moody’s Investors Service, the international rating agency, published on October 4, 2024 an issuer comment on Lebanon in light of the recent escalation of the conflict, commenting that this escalation will weigh negatively on Lebanon’s already frail credit picture “C rating with stable outlook” and hinder the government’s efforts to stabilize the economy through increased dollarization. In details, the rating agency commented that ever since the government has lost access to external financing since its disorderly Eurobond default in 2020, foreign exchange revenues were concentrated in two sources, namely tourism and remittances. The rating agency expects tourism, which represented 20% of the country’s GDP in 2023, to be negatively impacted by the propagation of the conflict, while noting that Lebanese expatriates (who constituted more than 80% of total arrivals in recent years) tend to be less affected by the country’s instability as compared to foreign tourists. Always in the same vein, Moody’s added that Lebanon’s tourism sector has a tendency to recover after instability periods, yet it expected the sizeable infrastructural damage inflicted by the recent hostilities to derail the recovery process. As far as remittances are concerned, which accounted for ~20% of the country’s GDP, the rating agency also expects some disruptions in line with trends recorded during conflict periods. Finally, Moody’s commented that the increase in the number of Internally Displaced Persons is exerting further pressure on the already strained social and health conditions, while adding that any further degradation of infrastructure and public services will derail economic recovery.
علّقت وكالة التصنيف الدوليّة موديز في 4 تشرين الأوّل 2024 على تفاقم حدّة التوتّرات الأمنية مؤخّراً وعلى تأثيرها على لبنان معلّقةً بأنّ هذا التصعيد سيضرّ بالوضع الإئتماني الضعيف أصلاً للبنان (تصنيف "C" مع نظرة مستقبليّة مستقرّة) كما وسيعيق جهود الحكومة لحفظ الإستقرار الإقتصادي في ظلّ زيادة الإقتصاد المدولر. وفي التفاصيل، علّقت وكالة التصنيف بأنه منذ أن فقدت الحكومة اللبنانيّة إمكانيّة الوصول إلى التمويل الخارجي بسبب تخلّفها عن سداد سندات اليوروبوندز، تركّزت تدفّقات النقد الأجنبي على مصدرين ألا وهما السياحة وتحويلات المغتربين. وتتوقّع وكالة التصنيف بأن يتأثّر قطاع السياحة (والذي شكّل 20% من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد في العام 2023) سلباً جراء توسّع حدّة الصراع، مع الإشارة إلى أنّ المغتربين اللبنانيين (الذين شكلوا أكثر من 80% من إجمالي الوافدين في السنوات الأخيرة) هم أقل تأثراً بحالة عدم الإستقرار في البلاد مقارنة بالسيّاح الأجانب. دائماً في الإطار عينه، أضافت الوكالة بأنّ قطاع السياحة عادةً ما ينتعش بعد فترات عدم الإستقرار، لكنها تتوقّع بأن تتسبّب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتيّة بتأخير عملية التعافي. وفيما يتعلق بتحويلات المغتربين (والتي تشكّل أيضًا حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي) فترتقب وكالة التصنيف بعض التراجع تماشياً مع الأنماط المسّجلة سابقاً خلال فترات الصراع. أخيرًا علّقت وكالة موديز بأن الزيادة في عدد النازحين داخلياً تفاقم من الظروف الإجتماعية والصحيّة الصعبة أصلاً مضيفةً بأن أي تدهور إضافي في البنية التحتية والخدمات العامة سيعرقل التعافي الإقتصادي.