The United Nations recently released its World Economic Situation Prospects (WESP) 2025 report, which was jointly prepared by the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), as well as five regional UN commissions spread across Europe (ECE), Africa (ECA), Latin America & the Caribbean (ECLAC), Asia and the Pacific (ESCAP) and Western Asia (ESCWA). According to the UN’s report, the world economy demonstrated resilience during the year 2024 by eluding a “broad-based” economic contraction despite a gloomy environment involving a multitude of shocks and the longest global monetary tightening episode in recent times. The report pointed out that over the short-term, global economic growth is expected to stay stable but tamed. The report noted that although continued disinflation and monetary easing are expected to improve aggregate demand, the persistent conflicts and rising geopolitical tensions might complicate challenges on the supply side. Accordingly, the report anticipated world economic growth to remain stable at 2.8% in each of 2024 and 2025, while it is expected to accelerate to 2.9% in 2026 noting that it is projected to remain below the pre-pandemic average of 3.2%. These tamed figures reflect ongoing challenges, such as weak investment, high debt levels, and demographic pressures. The report noted, however, that if inflationary pressures resurface, central banks (and especially in developed economies) would probably slow the pace of rate cuts, with elevated debt costs and debt sustainability challenges likely to remain thereby increasing the exposure of developing economies that are already or at high risk of debt distress.
On a regional front, the report mentioned that the macroeconomic outlook for the Western Asia region remains plagued by a host of challenges, including geopolitical conflicts, feeble oil revenues, and tight financing conditions. In addition, the report commented that the escalation of conflicts in some areas is negatively affecting the economic performance of the overall region. Accordingly, economic growth in the Western Asia region is somewhat constrained at 2.0% in 2024, although there exists large disparities among countries. In this vein, the report commented that as oil production is expected to increase steadily, GDP growth is expected to improve to 3.5% in each of 2025 and 2026. The report also noted that over the long run, the performance of major commodity-dependent economies would hinge upon their capacity to diversify their industries. Delving into details, the report commented that GDP growth of oil-exporting countries has also remained subdued at 1.8% in 2024 due to the extension of oil production cuts by OPEC Plus. The report added that economic growth in these oil-exporting countries is expected to rise to 3.9% in 2025 mainly fueled by the gradual easing of oil production cuts. On the other hand, oil-importing economies saw a 2.2% GDP growth in 2024, with expectations of a faster growth of 3.1% in 2025.
As far as Lebanon is concerned, the UN revealed that the Lebanese economy contracted by 4.0% in 2024 attributing said contraction to the spread of the conflict with Israel in October 2024 beyond Lebanon’s Southern border. According to the report, Lebanon’s economic recovery path has been slow following the severe crisis experienced between 2018 and 2020. The report noted, however, that the stabilization of the exchange rate has resulted in a rapid decline in inflation to 16% in October 2024, down from a peak of 269% in April 2023. The report added that the economic recovery has been interrupted as the damages inflicted to the country’s infrastructure during the latest Israeli aggressions have hindered access to basic goods and essential services. The report also commented that the lack of implementation of effective debt restructuring in 2024 has prolonged Lebanon’s sovereign default crisis. Going forward, the Lebanese economy is expected to shrink by 2.0% in 2025 and to grow by 0.8% in 2026. From another standpoint, the report commented that inflation decreased from 221.3% in 2023 to 67.4% in 2024, and is expected to drop to 41.3% in 2025 and to 35.1% in 2026.
أصدرت الأمم المتحدة مؤخّراً تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2025 الذي أعدّته إدارة الشؤون الإقتصاديّة والإجتماعيّة في الأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن خمسة لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغربي آسيا (ESCWA). وبحسب تقرير الأمم المتّحدة، فقد أظهر الاقتصاد العالمي مرونة خلال العام 2024 حيث نجح بتفادي إنكماش إقتصادي شامل وذلك بالرغم من العديد من الصدمات وأطول فترة تشديد نقدي في التاريخ الحديث. وقد أشار التقرير إلى أنّه على المدى القصير، من المتوقّع بأن يبقى النموّ الإقتصادي مستقرّاً ومحدوداً. وقد توقّع التقرير أنّه بالرغم من أنّ تراجع نسب التضخّم والتيسير النقدي قد يحسّنان إجمالي الطلب، إلاّ أنّ إستمرار النزاعات وتصاعد التوتّرات الجيوساسيّة قد يزيد من الصعوبات لناحية العرض. بالتالي، توقّع التقرير بأن يبقى النمو الإقتصادي العالمي مستقرّاً عند 2.8% في كلٍّ من العامين 2024 و2025 في حين أنّه من المرتقب أن تزيد هذه النسبة إلى 2.9% في العام 2026، غير أنّ هذا المستوى من النموّ يبقى أدنى من المتوسّط الذي كان سائداً ما قبل وباء كورونا والبالغ 3.2%. وتعكس هذه الأرقام التحدّيات المستمرّة حول العالم بما فيها الإستثمارات الضعيفة ومستويات الدين المرتفعة والضغوطات الديموغرافيّة. غير أنّ التقرير أشار أنّه في حال عادت معدّلات التضخّم إلى الإرتفاع، فمن المتوقّع أن تقوم المصارف المركزيّة (وخاصّةً في الإقتصادات المتطوّرة) بتخفيف وتيرة تخفيض معدّلات الفوائد، في حين أنّه من المتوقّع أن تبقى كلفة الديون مرتفعة وإستدامة الدين صعبة ما سيزيد من تعرّض أو إستمرار تعرّض الإقتصادات قيد التطوّر إلى مشاكل في مستوى ديونها المرتفعة.
على الصعيد الإقليمي، أشار التقرير بأنّ النظرة الماكروإقتصاديّة لمنطقة غربي آسيا لا تزال رهينة لعدّة تحدّيات ومن ضمنها النزاعات الجيوسياسيّة وضعف الواردات النفطيّة والأوضاع الماليّة الحرجة. بالإضافة إلى ذلك، علّق التقرير بأنّ تصاعد النزاعات في بعض المناطق يؤثّر سلباً على الأداء الإقتصادي في المنطقة بأكملها. وبالتالي، فإنّ النموّ الإقتصادي في منطقة غربي آسيا بلغ نسبة 2.0% في العام 2024 بالرغم من تفاوت الأرقام بين مختلف البلدان فيها. في هذا الإطار، علّق التقرير بأنّه من المتوقّع أنه مع إرتفاع إنتاج النفط بشكلٍ تدريجي في المنطقة، فإنّ معدّلات النموّ قد تزيد إلى نسبة 3.5% في كلٍّ من العامين 2025 و2026. وقد أشار التقرير إلى أنّه على المدى الطويل، فإنّ أداء البلدان الكبيرة التي تعتمد على السلع يرتبط بشكلٍ كبير بقدرة هذه البلدان على تنويع قطاعاتها الإقتصاديّة. بالتفاصيل، علّق التقرير بأنّ النمو الإقتصادي في البلدان المصدّرة للنفط قد بقي محدوداً عند 1.8% في العام 2024 نتيجة تمديد مهلة تخفيض الإنتاج من قبل دول أوبك بلس. وقد أضاف التقرير بأنّه يتوقّع أن يزيد النمو الإقتصادي في تلك البلدان إلى 3.9% في العام 2025 نتيجة الحدّ من تخفيف إنتاج النفط. من جهةٍ أخرى، فقد شهدت الدول المستوردة للنفط نموّ إقتصادي بنسبة 2.2% في العام 2024 مع توقّعات بأن يزيد إلى 3.1% في العام 2025.
في ما يتعلق بلبنان، أفاد التقرير بأنّ الناتج المحلي الإجمالي قد إنكمش بنسبة 4.0% خلال العام 2024، معلّلاً هذا الإنكماش بتصاعد وتيرة الحرب مع إسرائيل في شهر تشرين الأوّل 2024. وقد إعتبر التقرير أنّ مسار التعافي الإقتصادي في البلاد قد كان بطيئاً في ظلّ الأزمة الماليّة والإقتصاديّة الحادّة التي مرّت بها البلاد بين العامين 2018 و2020. إلاّ أنّ إستقرار سعر الصرف قد ساهم بإنخفاض ملحوظ في معدّلات التضخّم إلى نسبة 16% في شهر تشرين الأوّل 2024 من أعلى مستوى له عند 269% في شهر نيسان 2023. وقد أضاف التقرير إلى أنّ الدمار الذي لحق بالبنى التحتيّة خلال الإعتداءات الأخيرة على لبنان قد أعاق التعافي الإقتصادي في البلاد. وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينكمش الإقتصاد اللبناني بنسبة 2.0% في العام 2025 وأن يسجّل نموّ بنسبة 0.8% في العام 2026. ومن ناحية أخرى، علّق التقرير بأنّ مستويات التضخّم قد إنخفضت من 221.3% في العام 2023 إلى 67.4% في العام 2024، كما ومن المتوقع بأن تتراجع هذه المستويات إلى 41.3% في العام 2025 و35.1% في العام 2026.
