The United Nations recently released its World Economic Situation Prospects (WESP) 2026 report which was jointly prepared by the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN/DESA), the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), as well as five regional UN commissions spread across Europe (ECE), Africa (ECA), Latin America & the Caribbean (ECLAC), Asia and the Pacific (ESCAP) and Western Asia (ESCWA). According to the UN’s report, the global economic outlook is still troubled by high economic uncertainties, shifting trade policies, and persistent fiscal challenges, with geopolitical tensions and financial risks adding to these pressures. In addition, the report noted that despite the acute increase in US tariffs in 2025, which caused new trade frictions between countries, global economic activity proved robust, reinforced by “front-loaded” shipments, inventory accumulation, and solid consumer spending amid monetary easing and stable labor markets. Accordingly, the report projected world economic growth to drop from 2.8% in 2025 to 2.7% in 2026 before bouncing back to 2.9% in 2027, bearing in mind that these growth figures are expected to remain well below the pre-pandemic average of 3.2% observed over the 2010-2019 period. The report commented that the near-term outlook shows both supportive and constraining factors. On the positive front, the report stated that the continued disinflation and monetary easing are expected to reduce financing costs and support domestic demand, while wage growth in many major economies will help boost private consumption. On the negative front, the report mentioned that rising policy uncertainty continues to affect business and consumer confidence. It also noted that elevated public debt levels and limited fiscal space have limited public investment capacity, thereby raising concerns over longer-term growth prospects in several countries. On the other hand, the report commented that the rapid advances in Artificial Intelligence (AI) and clean energy technologies coupled with the expansion of digital infrastructure and rising demand for critical minerals are driving new waves of investment and innovation.
On a regional front, the UN report mentioned that the economic outlook for the Western Asia region is ameliorating, supported by progressive improvement in external and domestic conditions. Accordingly, economic growth in the Western Asia region has rebounded from 2.1% in 2024 to 3.4% in 2025, with expectations to accelerate to 4.1% in 2026 before easing to 4.0% in 2027. The report attributed the economic rebound in 2025 to the “gradual unwinding” of OPEC Plus voluntary production cuts that started in April 2025 that increased oil output in resource-rich economies. In this vein, the report projected GDP growth for oil exporting countries to rise from 3.4% in 2025 to 4.2% in 2026 before slowing to 4.0% in 2027. It also foresees GDP growth for oil importing countries to firm at 3.9% in each of 2026 and 2027 from 3.3% in 2025.
As far as Lebanon is concerned, the UN estimated that the Lebanese economy has contracted by 7.1% in 2024 and registered a 2.1% growth in 2025, projecting growth to attain 3.8% in 2026 and 4.3% in 2027 on the back of the wave of financial and economic reforms that followed the election of a new President in January 2025 and ended the political paralysis. The report noted that despite the improving economic prospects, tackling the crisis in Lebanon would require structural reforms and a comprehensive recovery plan. Inflation levels in Lebanon dropped from 45.2% in 2024 to 14.8% in 2025 according to the UN, projecting a further decrease to 8.6% in 2026 and 4.2% in 2027.
أصدرت الأمم المتحدة مؤخّراً تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2026 الذي أعدّته إدارة الشؤون الإقتصاديّة والإجتماعيّة في الأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن خمسة لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE)، وأفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغربي آسيا (ESCWA). وبحسب تقرير الأمم المتّحدة، فإنّ الآفاق الإقتصاديّة في العالم لا تزال مضطربة بسبب حالة عدم اليقين الإقتصادي المرتفع والتغييرات في سياسات التجارة والتحدّيات الماليّة المستمرّة، مشيراً إلى أنّ التوتّرات الجيوسياسيّة والمخاطر الماليّة تزيد من تلك الضغوطات. بالإضافة إلى ذلك، فقد أشار التقرير أنّه بالرغم من الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركيّة الأميركيّة خلال العام 2025، فإنّ النشاط الإقتصادي بقي قويّاً نتيجة الشحنات المسبقة وتراكم البضائع والإنفاق الإستهلاكي القويّ في ظلّ التيسير الكمّي وأسواق عمل مستقرّة. بالتالي، توقّع التقرير بأن يتراجع النمو الإقتصادي العالمي من 2.8% في العام 2025 إلى 2.7% في العام 2026 قبل أن يعود ويرتفع إلى 2.9% في العام 2027، غير أنّ هذه المستويات من النموّ تبقى أدنى من المتوسّط الذي كان سائداً ما قبل جائحة كورونا والبالغ 3.2% خلال الفترة الممتدّة بين الأعوام 2010 و2019. وقد علّق التقرير أنّ الآفاق المستقبليّة القريبة الأجل تظهر عوامل إيجابيّة وسلبيّة. على الصعيد الإيجابي، يتوقّع التقرير أنّ إنخفاض معدّلات التضخّم المستمرّة والتيسير النقدي قد يخفّفوا من كلفة التمويل ما يساند بزيادة الطلب المحلّي كما وأنّ زيادة الأجور في عدّة إقتصادات أساسيّة قد يساهم في تعزيز مستوى على الإستهلاك الشخصي. أمّا على الصعيد السلبي، فقد ذكر التقرير أنّ زيادة حالة عدم اليقين في السياسات العالميّة لا يزال يلقي بثقله على ثقة بيئة الأعمال ومستوى الإستهلاك. كذلك أشار التقرير أنّ المستويات المرتفعة من الدين العامّ والإمكانات الماليّة المحدودة قد خفّفت من قدرات الإستثمارات العامّة، ما يثير المخاوف حول آفاق النموّ على المدى الطويل في عدّة بلدان. من جهةٍ أخرى، علّق التقرير أنّ التقدّم السريع المحرز في الذكاء الإصطناعي وفي تكنولوجيا الطاقة النظيفة تزامناً مع توسيع البنى التحتيّة الرقميّة وزيادة الطلب على المعادن المهمّة قد ساهموا بموجات جديدة من الإستثمارات والإبتكارات.
على الصعيد الإقليمي، أشار تقرير الأمم المتّحدة بأنّ النظرة الإقتصاديّة لمنطقة غربي آسيا على تحسّن، مدعومة بتحسّن تدريجي في الأوضاع الخارجيّة والمحليّة. وبالتالي، فإنّ النموّ الإقتصادي لمنطقة غربي آسيا قد إنتعش من نسبة 2.1% في العام 2024 إلى 3.4% في العام 2025، مع توقّعات أن تزيد نسبة النموّ إلى 4.1% في العام 2026 قبل أن تعود وتنخفض إلى 4.0% في العام 2027. وقد عللّ التقرير التحسّن الإقتصادي في العام 2025 إلى التراجع التدريجي لتخفيضات الإنتاج من منظّمة أوبك بلس الطوعيّة بدءاً من نيسان 2025 ما أدّى إلى زيادة إنتاج النفط في البلدان الغنيّة بالموارد النفطيّة. في هذا الإطار، توقّع التقرير أن ترتفع معدّلات النموّ في الدول المصدّرة للنفط من 3.4% في العام 2025 إلى 4.2% في العام 2026 قبل أن تتراجع إلى 4.0% في العام 2027. كذلك يتوقّع التقرير أن يرتفع النموّ الإقتصادي في الدول المستوردة للنفط إلى 3.9% في كلٍّ من الأعوام 2026 و2027 من 3.3% في العام 2025.
في ما يتعلق بلبنان، قدّر تقرير الأمم المتّحدة أن يكون قد إنكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد قد إنكمش بنسبة 7.1% خلال العام 2024 وأن يكون قد سجّل نموّ إقتصادي بنسبة 2.1% في العام 2025، متوقّعاً أن تصل نسب النموّ إلى 3.8% في العام 2026 و4.3% في العام 2027 على إثر الإصلاحات الماليّة والإقتصاديّة التي تلت إنتخاب رئيس جديد للجمهوريّة في كانون الثاني 2025. وقد أشار التقرير أنّه بالرغم من تحسّن الآفاق الإقتصاديّة، فإنّ معالجة الأزمة في لبنان يتطلّب إصلاحات هيكليّة وخطّة تعافي شاملة. وقد علّق التقرير بأنّ مستويات التضخّم قد إنخفضت من 45.2% في العام 2024 إلى 14.8% في العام 2025، كما وأنّه من المتوقع بأن تتراجع هذه المستويات إلى 8.6% في العام 2026 و4.2% في العام 2027.
